نتائج البحث
بحث شامل | بحث متقدم
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الاسكوا 2011: التقرير السنوي |
يوثق هذ التقرير السنوي الجهود والانشطة التي نفذتها الاسكوا في اطار عملها من اجل تسهيل التكامل الاقليمي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع في المنطقة. وفي هذا السياق بادرت اللجنة الى التحضير لاطلاق ثلاث مطبوعات ستكون ثمرة مجهود فكري مشترك بين اللجنة والخبراء والباخثين في المنطقة، والهدف منها وضع خيارات بديلة للمسارات الانمائية. وقد حرصت اللجنة على الاخذ بتطلعات النساء والشباب في المنطقة وذلك من خلال تنظيم سلسلة حلقات وحوار ونقاش. ووفي 2011 كان للاسكوا دور فاعل وناشط في التحضير لمؤتمر ريو الخاص بالتنمية المستدامة من خلال اطلاق مطبوعات وعقد سلسلة حلقات استشارية حول الموضوع. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
تقييم أثر النزاع على الاقتصاد السوري والنظر إلى ما بعد ذلك |
تهدف هذه الورقة إلى رسم التحديات الرئيسية المحتملة لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا. ولذلك، يجب أولاً تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الإدماج الاجتماعي والإعاقة |
يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة واحدة من أكبر الفئات الاجتماعية وأكثرها تهميشاً في المنطقة العربية. فوصولهم إلى التعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل محدود، وهم عرضة، أكثر من أي فئة اجتماعية أخرى، للمشاكل الصحية والفقر. وتفتقر المنطقة إلى بيانات عن الإعاقة، تمكّنها من تلبية احتياجات هذه الفئة، ويزيد الوضع سوءاً انتشار العنف في معظم أرجائها. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية لما بعد 2015 |
يتوقع أن تشكل أهداف التنمية المستدامة أساساً لنموذج التنمية الجديد بعد الانتهاء من الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2015. ويعتمد مفهوم التنمية المستدامة على مسؤولية جماعية لتعزيز ثلاث ركائز مترابطة الا وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية الشاملة، وحماية البيئة. تشكل السياسة الاجتماعية جوهر أي تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، فهي الأداة الرئيسية لضمان اقتران الاداء الاقتصادي القوي بالتماسك الاجتماعي، والاستقرار بالحريّة، والتضامن بالتنافس، والإنصاف بالجدارة. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الحماية الاجتماعية والعمل |
العمل اللائق هو الأساس للعيش بكرامة. والعمل في القطاع النظامي هو المدخل إلى الاستفادة من الصناديق التقاعدية، والتأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، والتقديمات المتعلقة بالأمومة والإعاقة، وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية. لكن قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في معظم أنحاء المنطقة العربية محدودة بسبب عوامل عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني، ونقص المال، وضيق القاعدة الاقتصادية نسبياً. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
السكان والتنمية |
بلغ عدد سكان الدول العربية 363.3 مليون نسمة في عام 2012، أي 5.1 في المئة من سكان العالم، ومن المتوقّع أن يبلغ 604 ملايين نسمة في عام 2050. وتشهد المنطقة، إلى جانب النمو السكاني السريع، ازدياداً في عدد الشباب، ومعدلات مرتفعة من التوسع المدني. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الشباب |
يشكّل الشباب من الفئة العمرية 15-24 خمس سكان البلدان العربية. وبيد هؤلاء إمكانيات كبيرة لتسريع التنمية شرط تأمين الظروف مؤاتية، لكنهم يصطدمون بعقبات كبيرة أبرزها انتشار البطالة في صفوفهم، ومحدودية مشاركتهم في صنع القرار. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
الهجرة الدولية |
تستضيف المنطقة العربية إحدى أكبر الفئات السكانية المهاجرة وأسرعها تزايداً في العالم. وفي عام 2013، بلغ عدد المهاجرين الدوليين في المنطقة 30.3 مليون، أي 8.24 في المائة من مجموع سكانها. وقدّر عدد المهاجرين من البلدان العربية في عام 2013 بحوالي 22 مليون شخص، أي بما يشكل 5.9 في المائة من مجموع سكانها، وضعف عددهم الذي كان يبلغ 12.1 مليون في عام 1990. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
التنمية بالمشاركة |
Participatory development is a process through which socio-economic policies and institutional reforms that will have long-term effects over a society are designed and implemented with the effective participation of citizens throughout. The process of Participatory Development has gained increased relevance in light of the uprisings that have shaken the political landscape in Arab countries over the past few years. |
| 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
المشاركة المدنية والتنمية القائمة على المشاركة |
دور منظمات المجتمع المدني في المجتمعات العربية في ازدياد. فقد حشدت المواطنين في الانتفاضات العربية، وكان حضورها بارز في النقاشات حول الإصلاح. وقامت بدور الوساطة بين الدولة والمواطنين، فأثبتت أنها مدافعة شرسة عن حقوق الفئات الأضعف في المجتمع. وتركّز جهودها على الحاجة إلى إشراك جميع المواطنين في تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات المؤسسية. |




