يعتمد التقرير نظرية التوازن العام كنموذج للمحاكاة. ويشدد في الجزء الأول منه على سيناريو مرجعي، فيما يقدم الجزء الثاني تقييماً لتداعيات النزاع في سنواته الأولى على بعض القطاعات الاقتصادية (2011-2013). ويتناول الجزء الثالث تداعيات السنتين الاضافيتين للنزاع على النمو والبطالة والانتاجية والأوضاع المالية. أما الجزء الرابع والأخير فيقترح برنامجاً للاستثمار العام باعتباره ضرورياً للعودة بالناتج المحلي الاجمالي إلى حالة ما قبل النزاع والاستفادة منه على الصعيدين المالي والاقتصادي.