العمل اللائق هو الأساس للعيش بكرامة. والعمل في القطاع النظامي هو المدخل إلى الاستفادة من الصناديق التقاعدية، والتأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، والتقديمات المتعلقة بالأمومة والإعاقة، وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية.
لكن قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في معظم أنحاء المنطقة العربية محدودة بسبب عوامل عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني، ونقص المال، وضيق القاعدة الاقتصادية نسبياً.  ويبدو قطاع العمل النظامي صغيراً عند مقارنته بالقطاع غير النظامي المتنامي الحجم.  وتزيد من بواعث القلق الانقسامات الاجتماعية، بين مواطنين ومهاجرين، وإناث وذكور، وعمال مهرة وغير مهرة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.  ولدى البلدان الغنية بالموارد قدرة أكبر من البلدان الأخرى على توسيع تغطية الحماية الاجتماعية، ومع ذلك، يصعب عليها أن تشمل بها القطاع غير النظامي والمجموعات المهمّشة.

والمنطقة بأمس الحاجة إلى سياسات وبرامج في مجال الحماية الاجتماعية وسوق العمل، لا تستهدف الطبقات الوسطى في المدن وحسب، إنما تشمل أيضاً المزيد من المجموعات المهمشة.