تعمل أنظمة الحماية الاجتماعية ونطاقها على تشكيل التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وهيكلية سوق العمل وسبل الوقاية من الفقر والتخفيف من حدته وكذلك القدرة على التكيف والصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية في أي مجتمع.

ومن المتعارف عليه أن أهمية الحماية الاجتماعية تتضاعف خلال الأزمات. فقد أدت جائحة كوفيد -19 Covid-19، التي اجتاحت العالم في أوائل عام 2020، إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان حول العالم. وفي المنطقة العربية، سيقع العبء الأكبر من تبعات هذه الأزمة على كاهل الفئات السكانية الهشة: النساء والشباب والعمال في القطاع غير المنظم الذين يتمتعون بإمكانية محدودة للحصول على الحماية الاجتماعية.

للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على السكان، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على توسيع نطاق أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بها، باعتماد التحويلات القائمة على النقد كأحد تدابير الاستجابة الأكثر استخدامًا حول العالم.

في حال توفير حماية اجتماعية مستهدفة، اعتمدت الحكومات العربية إلى حد كبير على الهياكل الأساسية القائمة للمساعدة الاجتماعية، وعلى سبيل المثال، على البرامج القائمة، والسجلات وأنظمة المعلومات الإدارية ذات الصلة.

كانت أزمة كوفيد -19 بمثابة اختبار لأنظمة الحماية الاجتماعية القائمة والتي تم استكمالها بسرعة من خلال الوصول إلى أعداد إضافية من الفئات السكانية الهشة.

وعليه، تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 Covid-19. وهذا يشمل (1) تقييم مدى استعداد أنظمة الحماية الاجتماعية المستهدفة للاستجابة للأزمات، (2) تحديد الفجوات المحتملة التي كشف عنها الوباء و (3) النظر في الاصلاحات المتوسطة والطويلة الأجل التي ينبغي إجراؤها على أنظمة الحماية الاجتماعية نتيجة للدروس المستفادة من أزمة كوفيد.