تسعى الأداة إلى تحلیل مدى إدماج مبادئ العدالة الاجتماعیة في السیاسات العامة والبرامج التنمویة من خلال تحدید الفجوات والنقائص في سیاسات تعتبرھا ذات أولویة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتمكن هذه الأداة المؤسسات الحكومیة من إجراء تقییم ذاتي لقدراتھا على دمج مبادئ العدالة الاجتماعیة في عملیات صنع السیاسات بطریقة تشاركیة وتساهم في زیادة وعي أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات العامة بضرورة دمج مبادئ العدالة الاجتماعیة في السیاسات العامة وبرامج التوعیة وتحلیل الأداء مما يؤدي الى دعم القیادة والتوجیه وتعزیز الاتساق والتنسیق بین الوزارات المختلفة.
تخول الأداة المؤسسات الحكومية من استخدام نتائج التقييم لتحسین قدراتھا على تصمیم الخطط والسیاسات؛ والتوصل إلى حلول محلیة وإصلاحات لمعالجة العوائق وتذلیل التحدیات التي تحول دون تعمیم العدالة الاجتماعیة في عملیات صنع السیاسات. ویمكن أن تحدد الأداة الثغرات التالیة: (أ) الثغرات المعرفیة والمھارات المطلوبة في عملیات تصمیم أو تنفیذ أو تمویل أو تقییم السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة؛ (ب) الثغرات في بناء التوافق حول خیارات السیاسة العادلة والشاملة والقائمة على المساواة والمشاركة والحقوق؛ (ج) النواقص داخل البیئة التمكینیة/التنظیمیة لھذه العملیات؛ (د) أوجه القصور في الھیاكل المؤسسیة والآلیات الداخلیة التي تضمن تماسك واتساق وتنسیق السیاسات.