تندرج هذه الأنشطة ضمن مشروع الإسكوا الممول من حساب التنمية للأمم المتحدة تحت عنوان "التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا"، الذي بدأ العمل فيه عام 2016. ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الدول الأعضاء نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات من خلال اعتماد مسار تشاركي في الحوكمة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا. وتتشارك في تنفيذ المشروع شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، وشعبة القضايا الناشئة والنزاعات، وشعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا. ومن هذا المنطلق، يستجيب المشروع بشكل مباشر إلى الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".

 
منذ تطورها وانتشارها، أثرت التكنولوجيا على العمل الحكومي وساهمت في تحسين الخدمات ونشر المعلومات حتى أصبحت محوراً أساسياً في التحول نحو الحكومة المفتوحة. وتعتبر الحكومة المفتوحة فكرة مبتكرة وجديدة نسبياً، من شأنها تعزيز الثقة في الحكومة، ومكافحة الفساد، وتعظيم النمو، وأيضاً إشراك المواطنين في المسؤوليات العامة وفي تصميم الخدمات والسياسات التي تستجيب لاحتياجات المواطن الحقيقية.
 
وقد عملت الحكومات العربية بشكل جدي على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يختلف مستوى التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بين بلد وآخر، إلا أنه في أغلب بلدان المنطقة، لا يزال استخدام التكنولوجيا يركز بشكل أساسي على النفاذ إلى المعلومات الحكومية وأتمتة بعض العمليات الإدارية.  
 
توفر التوجهات التكنولوجية الجديدة فرصاً لإشراك المواطنين في عملية صنع القرار وتشارك المسؤوليات والحوار الوطني، والتي منها البيانات المفتوحة، والأدوات التي محورها المواطن، وأدوات التواصل الاجتماعي، والمشاركة الإلكترونية، والتعاون المفتوح، والابتكار المفتوح. وهذه الأدوات بإمكانها تغيير نظرة المواطن والحكومة إلى بعضهما.
 
يركز مشروع الإسكوا على ترسيخ مبادئ الحكومة المفتوحة واستخدام التكنولوجيات الناشئة فيها، وبالتالي تحسين قدرة الحكومات العربية على استخدام هذه التكنولوجيات لتعزيز الشفافية، والمساءلة، والتجاوبية، والمسارات التشاركية القائمة على التعاون بين الحكومة والمواطنين. ويشمل تنفيذ المشروع عدد من الدراسات والتقارير والمنشورات وكذلك الاجتماعات وورش العمل الإقليمية والوطنية.