يقدم هذا التقرير إرشادات عملية حول كيفية بدء وإدارة برامج البيانات الحكومية المفتوحة، وهو موجه للعاملين في القطاع العام في الدول العربية.  يتضاعف حجم البيانات التي ننشئها وننسخها كل عامين. وتعتبر البيانات اليوم النفط الجديد، ومحرك هام للنمو والتغيير. وقد أدى تدفق البيانات إلى إنشاء بنية تحتية جديدة، وأعمال تجارية جديدة، واقتصادات جديدة، ونماذج جديدة للقطاع العام، وكذلك احتكارات جديدة. 

إن لدى الحكومات كميات كبيرة من البيانات التي تجمعها عبر الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن استخدام هذه البيانات بطرق مختلفة لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجمهور. وبالتالي، فإن فتح البيانات الحكومية، يسمح للشركات والمؤسسات استخدام هذه البيانات من أجل تطوير خدمات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر البيانات الحكومية بشكل علني يزيد الشفافية في العمليات الحكومية مما يجعل من الممكن مساءلة الحكومة بشكل أفضل عن أفعالها، ويساهم بالتالي في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وتساهم البيانات المفتوحة أيضاً في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. ولضمان الوصول المستدام إلى البيانات الحكومية، من الأهمية بمكان إطلاق مبادرة واضحة للبيانات المفتوحة وذلك على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسساتي. يوضح هذا التقرير التوجيهي البيانات المفتوحة وعلاقتها بالحوكمة وأهداف التنمية المستدامة. ويقدم منهجًا تدريجيًا لتخطيط مبادرات البيانات المفتوحة وتنفيذها وإدارتها، فضلاً عن خطوات من أجل فهرسة البيانات وجودتها، ومبادرات التقييم. ويعرض التقرير وصف الأدوات والمنصات الخاصة بالبيانات المفتوحة، ويوضح دراسات حالة من بعض البلدان المتقدمة والنامية.