الإدارة الاقتصادية السليمة هي حجر الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة.&nbsp والمساءلة لا تقلل وحسب من احتمالات الفساد في القطاعين العام والخاص وسوء تخصيص الموارد، إنما تساهم على المدى الطويل في عملية التنمية الشاملة من خلال تحفيز توليد فرص عمل.&nbsp وتسعى الإسكوا إلى دعم البلدان الأعضاء في هذا المجال من خلال: نشر بحوث في الإدارة الاقتصادية؛ بناء القدرات؛

تقدم الإسكوا للبلدان الأعضاء خدمات التحليل، والمشورة، والمساعدة الفنية، وتساعدها على بناء القدرات، وتبادل المعارف في مجموعة من المسائل المرتبطة بالحوكمة، بما في ذلك الإصلاح السياسي والفترات الانتقالية، وإدارة الأزمات والنزاعات، وتقييم الأضرار والخسائر.  وتشدد الإسكوا على إرساء الأسس التي تقوم عليها مؤسسات حكم مرنة، تشمل الجميع وتلبي احتياجاتهم.  .



يقع عمل الإسكوا في مجالي الحوكمة ومنع نشوب النزاعات في سياق الجهود الرامية إلى مساعدة البلدان الأعضاء على إنشاء مؤسسات عامة شفافة، وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع، وبالتالي على تحسين الخدمات الرئيسية للحكومات.  وهي تنشر أفضل الممارسات، ولا سيما في البلدان المتضررة من نزاعات أو الخارجة منها، وأقل البلدان نمواً، وتدير مشاريع مبتكرة في التعاون الفني، صُمّمت لتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة إلى الاحتياجات الناشئة.

من خصائص أقل البلدان نمواً في العالم انخفاض نصيب الفرد من الدخل، وضعف التنمية الاجتماعية والبشرية، وفي كثير من الأحيان موقع جغرافي غير مؤات.  والسودان وموريتانيا واليمن، ثلاثة من البلدان الأعضاء في الإسكوا، صُنّفت ضمن أقل البلدان نمواً، إثنتان منها هما السودان واليمن، يرزحان تحت وطأة النزاعات، ومن غير المتوقع أن يستوفيا معايير برنامج عمل اسطنبول للخروج من فئة أقل البلدان نمواً في وقت قريب.