تخضع المنطقة العربية لتحولات عميقة ناجمة عن عوامل اجتماعية واقتصادية وإدارية، فضلاً عما تشهده من نزاعات عنيفة وأزمات إنسانية وعدم استقرار سياسي. وتهدد تحديات السلام والأمن في المنطقة مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستجعل من الصعب جدّاً على العديد من البلدان بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق أهدافها الإنمائية، على واضعي السياسات وأصحاب المصلحة أن يفهموا المخاطر الحالية والمستقبلية للعنف والأزمات وعدم الاستقرار، كما العوامل المحرّكة لهذه المخاطر، حتى يتمكنوا من تكييف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإدارية والأمنية بطرق تؤدي إلى تعزيز الوقاية والمرونة، وتحسين القدرة على الاستجابة، والتخفيف من الآثار الضارة المحتملة. ويشكّل فهم المخاطر، التي تُعرَّف في سياق هذه الدراسة بأنها محصّلة النتائج السلبية المحتملة والآثار الممكنة لتلك النتائج، الخطوة الأولى للمعالجة.

ويُقترح في هذه الدراسة إطار إقليميّ لتقييم المخاطر، يتضمّن منهجية لفهم مخاطر النزاعات العنيفة والأزمات الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية والإبلاغ عنها، ومصادر المخاطر ومحرّكاتها وتفاعلاتها، واتجاهاتها المستقبلية المحتملة. ويهدف هذا الإطار إلى دعم المصلحة العامة على المستوى الإقليمي من خلال مساعدة الدول الأعضاء على استخدام مواردها بفعالية أكبر، واتخاذ خطوات للوقاية والتخفيف من الآثار الضارة، وإيلاء الأولوية للأشخاص والأصول الأكثر تعرّضاً للخطر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد. ويستند الإطار المقترح إلى أفضل الممارسات التي تشتمل عليها أدبيات المخاطر السياسية والاقتصادية والبيئية، ويتمحور حول العناصر الرئيسية الأربعة للمخاطر وهي الأخطار، والتعرض للخطر، وقابلية التضرر، والقدرة على التكيُّف.