يؤكد هذا الكتيّب ضرورة وضع استراتيجيات لتحقيق النمو المستدام لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والحاجة إلى نظام حوكمة جديد يتوافق مع العلاقات الاجتماعية المتغيرة في المجتمعات العربية، وهذا ما تبيّن بصورة واضحة عند مراجعة الرؤى والاستراتيجيات الإنمائية لدى البلدان العربية. ويشدد أيضاً على ضرورة إعادة توزيع المسؤوليات لإشراك القطاعين الخاص والعام وتعزيز مسؤولية الحكومات في ضمان المساواة والإدماج الاجتماعي.