بعد عقود من الإصلاحات المتجهة نحو السوق، تواجه منطقة الإسكوا تساؤلات جوهرية حول معايير التنمية المستقبلية، فالأمل الذي انعقد على أنّ التثبيت التنازلي للاقتصاد، وتحرير الأسواق، والخصخصة الإستراتيجية ستؤدي إلى اقتصادات أكثر تنافسية، وتنوعاً، وشمولاً تحقق جزئياً فقط، وتبقى المشكلة في التوظيف على وجه الخصوص تحدياً جاثماً، وتجب معالجته من خلال مقاربة أكثر تكاملاً لسياسة سوق العمل، بحيث تجمع بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

يواصل هذا التقرير سلسلة التقارير التي تصدرها الإسكوا في مضمار السياسة الاجتماعية المتكاملة، حيث تناصر هذه التقارير تحقيق التناغم في جميع مجالات السياسة. ويراجع التقرير إحصاءات سوق العمل التي جُمعت من البلدان الأعضاء، ويتتبع التغيرات الحديثة التي طرأت في لوائح سوق العمل، وحوكمة العمل، كما يحلل السياسة الفاعلة في أسواق العمل، ويتدبّر في أوجه مختارة من السياسات الاقتصادية مثل تأثّر فرص العمل بالنمو الاقتصادي.

يستنتج التقرير أنّ سياسة سوق العمل تحتاج إلى انتهاج مقاربة أوسع، فتجزئة أسواق العمل تتكرر في تجزئة أنظمة الضمان الاجتماعي وفي الاقتصاد في عمومه، ويجب أن تتطرق السياسات إلى معالجة هذه الانقسامات باعتماد مقاربة أشمل للتغلب على تحديات التوظيف الماثلة أمام البلدان الأعضاء في الإسكوا.