مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، اتفقت اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة على صياغة منظور إقليمي حول خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. فأعدت هذا التقرير، الذي أشرفت الإسكوا على تنسيقه بتعاون وثيق مع اللجان الإقليمية الأربع الأخرى. وحددت اللجان الإقليمية في هذا التقرير المجالات ذات الأولوية التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة وتُجمع المناطق الخمس على ضرورة إدراجها في الخطة العالمية للتنمية التي يجري الإعداد لوضعها.

ويتضمن التقرير تحليلاً للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمت فيها صياغة الأهداف الإنمائية للألفية المعمول بها، وما فرضته هذه الظروف من تحديات وما وفرته من فرص. ومن تقييم التقدم المحرز في مسار الأهداف الإنمائية للألفية، يستخلص التقرير أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بفعالية في المستقبل تحتِّم تعزيز التعاون الإقليمي. ويؤكد أن اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة تؤدي في هذا التوجه دوراً وساطياً هاماً لكونها الإطار المؤسسي الملائم لتوفير صلة الوصل بين الصعيدين الوطني والعالمي. ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها التقرير: توليد فرص العمل، ومعالجة الإجحاف، واعتماد نهج شامل للاستدامة البيئية، وتعزيز الحكم الديمقراطي.