معاهدات الاستثمار الثنائية
أثرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في منطقة الإسكوا. بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا بالانخفاض في عام 2008 للمرة الأولى منذ عام 2001. قدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا، على وجه التحديد، بنحو 60 مليار $ في عام 2008، مقارنة ب 64 مليار $ في عام 2007، مسجلة انخفاضاً قدره 6.3 في المائة. لا تزال نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صغيرة بالنسبة إلى حجم منطقة الإسكوا بالمقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة ولا سيما في بلدان مثل العراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن.
تتقاسم هذه الدول (المملكة العربية السعودية، لبنان، سلطنة عمان، السودان، الأردن، سوريا، العراق، واليمن)، التي تختلف كثيرا في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتركيبة المؤسساتية، على الرغم من ذلك بعض التحديات المشتركة في تشجيع الاستثمار.
ويمثل ضعف الحماية لأصحاب المصلحة عقبة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء في الإسكوا المذكورين أعلاه. إن زيادة الحماية الممنوحة للمستثمرين من خلال معاهدات الاستثمار الثنائية (BITS) يمكن أن تجذب رأس المال الخاص. إن تعزيز حقوق المستثمر يمكن أن يزيد الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الواعدة في الصناعة والزراعة على وجه الخصوص.
أخذت الاسكوا المبادرة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الأعضاء الثمانية في مجال معاهدات الاستثمار الثنائية، على ضوء ما سبق، من أجل تحسين مهارات التفاوض للمسؤولين الحكوميين المعنيين، وخاصة في وزارتي الشؤون الخارجية والعدل والاقتصاد والاستثمار والتخطيط في تصميم والتفاوض بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية.
أطلقت الإسكوا مشروع بعنوان "تعزيز القدرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا للتفاوض على معاهدات الاستثمار الثنائية" في يونيو 2010 والتي سوف تستمر حتى يونيو 2014 بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،
يتضمن المشروع العديد من الأنشطة بما في ذلك ما يلي:
1. إنتاج كتيب شامل عن معاهدات الاستثمار الثنائية من قبل مستشارين دوليين . يمكن تحميل هذا الدليل من خلال هذا الرابط.
2. تنظيم ثماني حلقات عمل وطنية لتدريب المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية (الاستثمار، والشؤون القانونية، والشؤون الخارجية، والتعاون الدولي، والاقتصاد، والمالية) لتحسين القدرات التقنية للبلدان الأعضاء في تصميم والتفاوض بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية.
3. إنشاء منصة (موقع الكتروني) لتعزيز تبادل الخبرات بين الحكومات المختلفة لتشجيع تنفيذ الإجراءات والمعايير المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ؛
4. تنظيم جولة دراسية داخل المنطقة لخلق فرص للمسؤولين الحكوميين الذين يشاركون في تصميم والتفاوض بشأن المعاهدات الاستثمار الثنائية التعلم من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الآخرين في المنطقة.
5. إجراء حلقة دراسية واحدة لتوفير منتدى للبلدان الأعضاء لتبادل التجارب القطرية وتطوير إجراءات مشتركة لتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والبلد المضيف؛
6. توفير الخدمات الاستشارية لتعزيز المؤسسات الوطنية والإقليمية في التعامل مع حل النزاعات بين الدول المشاركة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية.
