على مدى الأعوام العشرين الماضية، استمرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق القانون الدولي الإنساني وتجاهل التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). ولكون النظام القضائي الإسرائيلي لم يتخذ تدابير جدية لملاحقة المسؤولين عن خرق الاتفاقية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يضع آليات لتحقيق العدالة التصحيحية وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.

وفي هذا الكتيّب استعراض للمواد الرئيسية في اتفاقية جنيف الرابعة وأمثلة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. والهدف هو الإضاءة على هذه القضية وإثارة النقاش حول كيفية إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما أحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. فلا سلام في فلسطين، ولا في أي مكان آخر، خارج القانون الدولي.