حق المرأة في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك القضاء، هو حق إنساني أساسي. وهناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تؤكد على أن وجود المرأة في السلطة القضائية هو عامل محفز لتطوير مؤسسات قضائية قوية ومستقلة ويمكن للجميع الوصول إليها وتراعي الفوارق بين الجنسين، وعلى نطاق أوسع، تحقيق العدالة بين الجنسين داخل المجتمع. خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الدول العربية خطوات لتعيين عدد متزايد من القاضيات والمدعيات العامات  - لأول مرة في بعض البلدان. ولكن على الرغم من هذه الجهود ووجود تباينات قوية بين البلدان وداخلها، لا يزال تمثيل المرأة  محدود  في المؤسسات القضائية في المنطقة. 

إن هذه الدراسة، التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) بالشراكة مع لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلقي الضوء على وجود المرأة في المؤسسات القضائية في المنطقة. كما تكشف الدراسة أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز، لا يزال وجود المرأة في القضاء بعيدًا عن التكافؤ في معظم الدول العربية. كما تبرز الدراسة وجود تفاوتات بين المرأة والرجل في الأنظمة القضائية الوطنية.

في جميع البلدان العربية، يتدنى عدد النساء اللواتي يعملن في المحاكم العليا مقارنة بالمحاكم الأدنى. ومن المرجح أن تعمل القاضيات في المحاكم المدنية بدلاً من المحاكم الجنائية أو العسكرية وفي المناطق المدنية بدلاً من المناطق الريفية. وباستثناء حالات قليلة، لا تشغل القاضيات المحاكم الدينية.

وتنجم هذه الفوارق عن الحواجز الدائمة التي تحول دون وجود المرأة في القضاء، والتي تم تحليلها في الدراسة. لإزالة هذه العوائق، تقدم الدراسة ممارسات جيدة تستند إلى دراسات حالة أجريت في خمس دول عربية حققت نسبة أعلى من وجود المرأة في المؤسسات القضائية. ثم تقدم الدراسة سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لتعزيز وجود المرأة في القضاء، وتستهدف جمهور من صناع القرار والهيئات الدولية والمجتمع المدني.