العنف على أساس نوع الجنس
العنف على أساس نوع الجنس، أو العنف الذي يمارس ضد إنسان بناءً على جنسه، هو ظاهرة عالمية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ومن أبرز أشكاله العنف ضد المرأة. ويحدَّد العنف ضد المرأة في الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1993 على أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وتتضمن أشكال العنف ضد المرأة والفتاة العنف الممارس من الشريك الحميم؛ وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري؛ والحمل القسري؛ وجرائم الشرف؛ وختان الإناث؛ والعنف الجنسي من غير العشير؛ والتحرش الجنسي؛ والاتجار؛ والعنف الذي تتغاضى عنه الدولة؛ والعنف ضد المرأة والفتاة في حالات النزاع. ولأشكال العنف آثار مدمّرة على الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، وتكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة على البلدان.
وواجب الدول بالتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة مكرّس في عدد من الاتفاقيات والقرارات العالمية، على غرار إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن 1325.
وقد تصدّت العديد من بلدان المنطقة العربية للعنف على أساس نوع الجنس والعنف ضد المرأة بالتشريعات، وتدابير الحماية، والإصلاحات المؤسسية. ومع ذلك، لا يزال عليها بذل جهود حثيثة لتطبيق هذه القوانين والتدابير، وتخصيص الموارد لبرامج مكافحة العنف، والقضاء على الممارسات المتأصلة في المواقف التمييزية ضد المرأة والفتاة. وتعمل الإسكوا مع البلدان الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لتعزيز سلامة المرأة وضمان وصولها إلى العدالة.