كشفت المظاهرات التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الأخيرة الثمن الاجتماعي والسياسي لارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير النظامية، لا سيما في صفوف الشباب، والحاجة إلى صياغة وتنفيذ سياسات قادرة على تحسين فرص العمل والفرص الاجتماعية والاقتصادية للجميع.

وإذ تهدف هذه الدراسة عن السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل في البلدان العربية إلى تقديم المعلومات التي يمكن أن تستند إليها البلدان في تدخلها في أسواق العمل، فهي تنظر في تجارب إعداد السياسات الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل في المنطقة العربية وتحللها، وتعرض الخيارات والفرص المتاحة لإعداد هذه السياسات على أسس الشمولية والكفاءة وما يعترض ذلك من قيود.