تفاقمت الأزمات الاجتماعية المزمنة في البلدان العربية فتأججت في عام 2011 انتفاضات حوّلت اهتمام الحكومات من المجالات الاقتصادية إلى الاجتماعية. وأدركت الحكومات عقب هذه الأحداث أن النمو الاقتصادي الذي تحقّق في السنوات الماضية لم يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، فسارعت إلى زيادة فرص العمل ورفع الأجور في القطاع العام، وتحسن الخدمات، وزيادة التحويلات الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية. وصارت الحاجة ملحّة، بالنسبة إلى الحكومات والمجتمعات، إلى إيجاد حلول أكثر استدامة لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهيكلية. وقد تتيح التغيّات في مجال السياسة العامة اتباع نهج مختلف للتنمية الاجتماعية يشمل السكان من جميع الأعمار والمناطق وفئات الدخل، ويحقق الإنصاف في الحصول عى الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

ويتناول هذا التقرير أنظمة الرعاية الاجتماعية في البلدان العربية، ومساهمة مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الحماية والخدمات الاجتماعية، ومزايا هذه الأنظمة والتحديات التي تطرحها. ولا يهدف هذا التقرير إلى تقديم جرد شامل لهذه الأنظمة بل إنه يركّز على بعض القضايا المحدّدة مثل التعليم وخدمات الرعاية الصحية بناءً على أمثلة من عدد من البلدان.