في معظم الدول العربية، توجد هيئة مسؤولة عن وضع الخطط الوطنية وإنما من النادر أن تضع إستراتيجيات أو خيارات السياسة لتحقيق الأهداف المخطط لها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التكامل بين الأولويات الوطنية والالتزام الوطني الواسع لضمان تنفيذ واستدامة الخطط. من أجل إعادة صياغة مفهوم التخطيط التنموي لزيادة إمكانية تطبيقه وتحسين فرصه في النجاح، لا بد من النظر عن كثب في هيكلة عملية التخطيط والربط الضعيف بين الأهداف وتحقيقها. وسوف يسهم التخطيط الإنمائي المتكامل والاستراتيجي والأفضل تنسيقاً، إلى جانب  حوكمة اقتصادية معزّزة، في وضع بلدان المنطقة في مسار إنمائي أكثر شمولاً نحو تحقيق خطة عام 2030.

تم تصميم هذا المشروع، الذي اقترحته "الإسكوا"، بحيث يعالج هذه التحديات من خلال إدخال مفهوم التخطيط التكاملي وعرضه على الدول الأعضاء لكونه إطارًا أكثر ملاءمةً في المشهد التنموي الصعب حاليا. ويتمثل جزء حيوي من هذه المرحلة في جمع معلومات عن العملية التي يتم من خلالها إنشاء الخطط الوطنية، وكذلك بناء قاعدة بيانات لخطط التنمية الوطنية الحالية لضمان التعلم المشترك من قبل مؤسسات التخطيط الوطنية. وتهدف المرحلة الثانية إلى إعادة توجيه مؤسسات التخطيط في بعض الدول الأعضاء المختارة لتبني هذا المفهوم الجديد. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذه المرحلة في تنظيم حلقات عمل للتدريب وبناء القدرات لإثبات إمكانية استخدام مفاهيم التخطيط التكاملي بفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية، فضلاً عن دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية الفردية.

كإشارة على مركزية هذا المشروع وطلب المساهمات من جميع أقسام "الإسكوا" ، تم تنظيم اجتماع  غير رسمي في حزيران/يونيو 2017 لتبادل النتائج الأولية باستخدام قاعدة بيانات غير مكتملة حول التخطيط الوطني في المنطقة. أبدت الأقسام المختلفة اهتماما كبيرا في المساهمة في توسيع العمل المنجز حتى الآن والاستفادة منه.

ومن المتوقع أن تكون استدامة المشروع من خلال (1) أنشطة التواصل الفعّالة، (2) قاعدة بيانات حديثة سيتم تصميمها وتطويرها في سياق هذا المشروع وستشكل أداة فعالة للتعامل مع الوزارات وجميع أصحاب المصلحة والجهات المهتمّة ، و (3) ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ للاسكو. ستصبح قاعدة البيانات والمعلومات المجمعة والخبرات المؤسساتية / الذاكرة المكتسبة مكونات أساسية لبرنامج عمل الإسكوا المستقبلي ، وتتيح تقديم مساعدات فنية وخدمات استشارية عالية الجودة إلى الدول الأعضاء التي لديها رؤية لتعزيز قدرتها على التخطيط نحو تحقيق جدول أعمال 2030. لدينا تصوّر أن تمتد أنشطة هذا المشروع إلى ما هو أبعد من عمره الافتراضي من أجل إنشاء عملية تشاورية تشمل الكيانات التخطيطية للدول العربية التي تستضيفها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي يمكن تمويلها من خلال الميزانية العادية ومن خارج الميزانية وبتمويل من مبادرة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.