أطلقت الإسكوا في صيف 2014 مشروع بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"، استجابة إلى الزخم الناتج عن إعلان القاهرة لعام 2013، والذي شددت فيه الدول العربية على التزامها بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية، وأكدت على الحاجة إلى وضع سياسات شاملة ومتناسقة ومتكاملة تضمن الكرامة لجميع الناس، وخاصة الأكثر ضعفاً مثل المهاجرين والشباب وكبار السن لتحقيق التنمية المستدامة.

يشكل التكامل الاقتصادي وسيلة هامة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً. وللتجارة في الخدمات أهمية اقتصادية كبيرة. فالخدمات لا تقتصر على تلبية الطلبات المحلية على الاستهلاك والاستثمار، بل تُصدّر وتستخدم كمدخلات وسيطة، وتشكل، من خلال تأثيرها الكبير على الكفاءة الإنتاجية في القطاعات الأخرى، عاملا حاسما في مشاركة البلدان في شبكات الإنتاج الدولية.

لقد أصبحت التدابير الوقائية الوطنية عاملاً أساسياً يؤثر على التجارة الدولية، على الرغم من انعكاساتها على التنمية الاقتصادية ، خاصة بالنسبة للبلدان التي تتبع استراتيجية تنموية من أجل الاندماج في الأسواق العالمية.

تخصص ورشة العمل، التي تعقد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والبنك الدولي، للتعريف بأصول إدارة السلامة المرورية حسب تعليمات الأمم المتحدة وخلاصة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.