يشكل التكامل الاقتصادي وسيلة هامة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً. وللتجارة في الخدمات أهمية اقتصادية كبيرة. فالخدمات لا تقتصر على تلبية الطلبات المحلية على الاستهلاك والاستثمار، بل تُصدّر وتستخدم كمدخلات وسيطة، وتشكل، من خلال تأثيرها الكبير على الكفاءة الإنتاجية في القطاعات الأخرى، عاملا حاسما في مشاركة البلدان في شبكات الإنتاج الدولية.
ويساهم قطاع الخدمات في حصص كبيرة ومتزايدة من النواتج، وفرص العمل، والاستثمار المباشر الأجنبي، وتشكل الخدمات مجالا رئيسيا في السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وجني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة. وفي التقرير الحالي حول تقييم التكامل الاقتصادي العربي، تقييمٌ لأداء البلدان العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويات الفردية، ودون الإقليمية، والعالمية، وبحث في دور الخدمات في الاقتصادات العربية من حيث نواتج قطاعات الخدمات، وصادراتها، ومساهمتها في إيجاد فرص عمل. ويتناول التقرير أيضاً القيود التي تفرضها السياسات والأنظمة وتأثيرها على التجارة في الخدمات في المنطقة. ويخلص، في ضوء التحليلات المقدمة، إلى استعراض أولويات البلدان العربية والتحديات التي تواجهها في المفاوضات المتعلقة باتفاقات التجارة في الخدمات.