تساهم الكفاءة في الشراء العام في تحقيق الخطط الإنمائية والحد من التكاليف المستقبلية، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفي تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحد من الفقر. والقرارات المسؤولة التي تتخذها الحكومات عند تخصيص الموارد العامة، هي ضمانة لمستقبل البلد، ولتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء المنعة خلال الأزمات، ودعم الابتكار الذي يؤدي إلى التنويع والتنافسية في الاقتصاد، والحفاظ على البيئة.