تساهم الكفاءة في الشراء العام في تحقيق الخطط الإنمائية والحد من التكاليف المستقبلية، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفي تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحد من الفقر. والقرارات المسؤولة التي تتخذها الحكومات عند تخصيص الموارد العامة، هي ضمانة لمستقبل البلد، ولتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء المنعة خلال الأزمات، ودعم الابتكار الذي يؤدي إلى التنويع والتنافسية في الاقتصاد، والحفاظ على البيئة.

ولا بد من العمل المشترك لتحسين السياسات والقوانين والمؤسسات التي تنظّم الشراء العام. ولا بد أيضاً من إصلاح الحوكمة في المنطقة العربية لتحقيق الاستدامة المالية، والمساواة في الدخل، والتوزيع العادل للمكاسب الاقتصادية، وتلبية احتياجات السكان المهمشين والأكثر عرضة للمخاطر. وتفتقر البلدان العربية الخارجة من نزاعات إلى القدرات اللازمة، ما يتطلب مدها بالدعم الدولي لتحسين نظم الشراء العام. وينبغي دمج مبادئ الحوكمة الفعالة والرشيدة في عمليات الشراء العام، ولا سيما من خلال زيادة القيمة مقابل المال، وتحسين تقديم الخدمات، والتحول إلى نمو يقوده القطاع الخاص.