في أواخر القرن الماضي، تنامى الوعي العالمي بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية. وصدّقت معظم البلدان العربية على صكوك دولية تُعنى بضمان حقوق الإنسان، لا سيما المرأة، وأدرجتها في دساتيرها، وأنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات، في ظل مساعي المجتمع المدني للنهوض بها. ولكن، بالرغم من هذه التطورات التي تبعث على التفاؤل، ما زال تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية، الحكومية والمحلية، وفي مواقع صنع القرار مخيّبا للآمال. وتعزو الدراسات ذلك إلى عدد من المعوقات والتحديات الثقافية والمجتمعية، والاقتصادية والسياسية، والإجرائية القانونية والحكومية.
 
غير أنّ المشاركة الفاعلة للمرأة في الحراك الشعبي في عدد من البلدان العربية اعتُبرت خطوة أولى باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية وأيضا النظرة الدونية تجاهها. فالتقاليد المحافِظة التي تهيمن على العقليات في هذه البلدان لم تحل دون مشاركة المرأة في الحراك الشعبي وتحقيق أهدافه، يدا بيد مع الرجل. وهذا الأمر ولّد لدى مناصري قضايا المرأة تفاؤلا بأنها أوشكت أن تنتقل من موقع التابع إلى موقع الفاعل المؤثر، وأن تعزّز وجودها على المستويين العددي والنوعي في المجال السياسي. إلا أن نتائج الانتخابات التي أعقبت هذا الحراك جاءت مخيبة للآمال. فالمرأة لم تحقق نسب تمثيل مقبولة، ما عدا في الدول التي تطبق نظام الحصص (الكوتا). وهذا الواقع ينذر بخطر إعادة إنتاج منظومة تهميش المرأة وإقصائها، ليس فقط نتيجة للنظرة المجتمعية التقليدية التي ما زالت تضع دور المرأة في المجال الخاص في قالب متحجّر، بل أيضاً تحت عباءة التيارات الدينية التي تولّت الحكم بعد الحراك والقوانين الوضعية التي تزكي النزعة التمييزية ضد المرأة.

وتتناول هذه الدراسة عددا من محاور التقاطع بين تطور النظُم والكيانات السياسية، وتطور النظم والأعراف والتقاليد المجتمعية التي تتأثّر بالإيديولوجيات السائدة وخصوصا التيارات الفكرية المتطرّفة التي شقّت صفوف المجتمع بعد الحراك الشعبي. وتتناول أيضا تأثير كل هذه المحاور على تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مواقع صنع القرار.

وتسعى الدراسة إلى تقييم صحة أربع فرضيات أساسية تنطلق منها ومفادها ما يلي: (أ) عدم وجود علاقة دالة بين مشاركة المرأة في تحقيق أهداف الحراك الشعبي، وتعزيز تمثيلها البرلماني؛ (ب) وجود علاقة طردية بين اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية الداعمة لتواجد المرأة على المستوى السياسي والعام، ومعدلات تمثيلها في الهيئات المنتخبة ومواقع صنع القرار؛ (ج) التأثر السلبي لوضع المرأة على المستوى السياسي والعام بهيمنة التيارات الفكرية الدينية التي يعتبرها كثيرون راديكالية على الساحة السياسية؛ (د) عدم وجود علاقة دالة بين النصوص الدستورية والقانونية والتدابير المتخذة لتنفيذ الصكوك الدولية التي صدقت عليها دول المنطقة، وتمثيل المرأة.

وبعد تحديد التحديات والمعوقات أمام المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتقديم مقاربة تحليلية لطبيعة تلك المعوقات قبل الحراك الشعبي وبعده، وفي ضوء تحليل التجارب الناجحة في دعم المرأة في العمل السياسي، طرحت الدراسة تصوراً عملياً لبعض الآليات المبتكرة التي يمكن تطبيقها بفضل تضافر جهود الشركاء المعنيين بتمكين المرأة على المستوى السياسي، ومنها الآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأحزاب والجمعيات والقطاع الخاص.