بعد مرور خمس سنوات على الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية، ينظر هذا التقرير في تداعيات الربيع العربي عبر التركيز على ثلاث دراسات حالة تشمل ثلاثة بلدان هي  تونس ومصر والمغرب. ويسلط التقرير الضوء على الاجراءات الدستورية والسياسية التي اعتمدتها هذه البلدان ويركز على القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي وُضعت لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد توصل إلى استنتاجات تفيد بأن هذه البلدان سجلت تقدماً من ناحية اعتماد نهج تشاركية في إعداد الدساتير وإدراج أحكام جديدة فيها تنص على تعزيز العدالة الاجتماعية.