يغطي التقرير الممارسات والسياسات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما تلك التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وتستخدم إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل سياسات وممارسات تمييزية تشمل الاستخدام المفرط للقوة والقيود على التنقل، بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، والتوسع الاستيطاني وتدمير الممتلكات واستغلال الموارد الطبيعية. وينعم العسكريون وأفراد الأمن الإسرائيليون والمستوطنون بالحصانة من العقاب. ولا يشكّل الأثر التراكمي لهذه السياسات والممارسات انتهاكاً لحقوق السكان فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.