سنوات من الصراع أو الاحتلال في البلدان العربية المتضررة، كانت سبب تلاشي العقود الاجتماعية فيها، وانهاك اقتصاداتها، وزيادة نسبة انعدام الأمن الغذائي للأسر، وتدمير أنظمتها الصحية، بالاضافة الى تدهور بنيتها التحتية، واقتلاع سكانها من جذورهم والتأثير على صحتهم النفسية. لذا، فإن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية عالمية في شهر آذار ٢٠٢٠، وإقرارها لاحقًا من قبل مجلس الأمن من خلال القرار ٢٥٣٢ (٢٠٢٠) في شهر تموز من العام ٢٠٢٠، لهما أهمية قصوى.
فوسط الموجة الثانية من جائحة كوفيد -١٩، أصبح من الضروري وقف إطلاق النار بغية التخفيف من حدة العنف أكثر من أي وقت مضى. حتى الآن، لا تزال مستويات الصراع في المنطقة غالبًا من دون تغيير، ومع التصاعد المتقطع للعنف، يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لوقف سفك الدماء، واحتواء الفيروس، وتمهيد الطريق نحو سلام دائم. لذلك، يجب أن يتدخل المجتمع الدولي بطريقة منسقة ومتماسكة عبر قطاعات بناء السلام والتنمية والقطاعات الإنسانية لمواجهة الأزمة المزدوجة ما بين الصراع وكوفيد-١٩ التي تجتاح المنطقة، من دون إغفال المخاطر الأخرى مثل تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الأمن الغذائي، وغيرها. وينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم فكرة تعزيز المؤسسات المحلية والوطنية الشاملة والخاضعة للمساءلة بالإضافة إلى هياكل الحكم القادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الأزمات الحالية والمقبلة.