في حين أنه ينبغي ضمان حصول المرأة التي تعيش تحت وطأة النزاعات في منطقة الإسكوا على حقوقها الأساسية المنصوص عليها في التشريعات المحلية، يتعيّن في المقام الأول إدخال تعديلات على القوانين التي ترعى المجال الخاص عموماً، والوضع العائلي والجنسية وحرية التنقّل خصوصاً. وينبغي أيضاً تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تحدد المعايير العامة لحقوق المرأة في ظل السلم والحرب على السواء. وقد وضعت معظم البلدان العربية تحفظات على هذه الاتفاقية، غير أن عدداً كبيراً منها سحب تحفظاته، أو أدخل تعديلات على تشريعاته الوطنية بحيث تتماشى مع أحكام الاتفاقية.
وتبحث هذه الدراسة في الصكوك والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتصلة بحماية حقوق المرأة في أثناء النزاعات وتتناول أهميتها وإمكانية تطبيقها في منطقة الإسكوا. وتعرض على البلدان الأعضاء في الإسكوا وعلى المجتمع الدولي توصيات حول وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة في أثناء النزاعات. وتحث التوصيات البلدان الأعضاء على اتخاذ سلسلة من التدابير، منها سن تشريعات خاصة بالأسرة والجنسية وحرية التنقّل، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وجميع الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة بالحروب، واتخاذ تدابير خاصة للتصدي للتحديات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة اللاجئة، وضمان إشراك المرأة في جميع جوانب حل النزاعات وفي جهود إعادة الإعمار بعد انتهائها.