على الرغم من اعتماد نظام الفيديرالية بشكل رسمي منذ عام 2005، بقيت بنية الدولة في العراق شديدة المركزية. وفي ضوء توافق الآراء على أن اللامركزية أمر حتمي لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد، تنظر هذه الدراسة في السجلات المرتبطة بالإصلاحات.

وهي تقسم الاصلاحات إلى شقين وتسلط الضوء على الديناميات القانونية والمؤسسية والاقتصادية والايديولوجية والسلطوية التي تعيق تنفيذ هذه الاصلاحات.