كثيرة هي الخدمات الأمنية التي لا تعتمد ممارسات الإدارة الحديثة أو النظم الإدارية الإلكترونية في البلدان العربية، وتفتقر إلى الأقسام المعنية بالموارد البشرية والتطوير الوظيفي، كما لا توجد فيها مكاتب للتفتيش العام لضمان احترام قواعد السلوك ولا أقسام معنيّة بالشؤون الداخلية لمعالجة الشكاوى العامة. ولذلك يُعتبر إصلاح القطاع الأمني، خصوصاً في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ضرورة ملحة.

هذه الدراسة تلقي الضوء على وضع القطاع الأمني في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية فتعرض مهام هذا القطاع وطرق العمل فيه وكذلك الموروثات والتصورات السائدة عنه. وترى الدراسة أن أي إصلاح للحكم في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لن يستوفي شروط الاستدامة ما لم يترافق مع اعتماد مفهوم جديد للقطاع الأمني، يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد. وتؤكد الدراسة أن القطاع الأمني لا بد أن يتحوّل من خدمة المصالح السياسية إلى خدمة مصالح الشعب، وأن الإشراف المدني على هذا القطاع ضروري لضمان المساءلة والكفاءة والمهنية.