أثرت انتفاضات عام 2011 سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على المنطقة العربية بأسرها. ومنذ ذلك الحين، حل انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات محل التفاؤل والأمل، وتم في بعض الحالات إسكات الأصوات المطالبة بالإدماج الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وتواجه الحكومات في المنطقة الآن تحديات هائلة على مستويات عدة؛ بيد أن الشروع في الإصلاحات الاجتماعية اللازمة يجب أن يظل أولوية. ولا تزال هناك فرص لإعادة تحديد وتوجيه مسار السياسات الاجتماعية في البلدان العربية من أجل ضمان أن يصبح النمو والتنمية مستدامين وشاملين للجميع.

ويوضح هذا التقرير مفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة. فيستعرض الحالة الراهنة في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان في المنطقة العربية. وينظر أيضاً في أوجه الترابط بين المجالات السياساتية، ويقترح السُبل الكفيلة بتعميم مراعاة الإدماج الاجتماعي عبر السياسات الحكومية. ولا يهدف التقرير إلى تقديم جرد شامل، بل يتناول المسائل الرئيسية على أساس أمثلة من بلدان مختارة.