ينظر هذا الموجز في المؤسسات القائمة في المنطقة العربية وبركز على دورها في مساءلة بعض الجهات الفاعلة بما في ذلك الدولة والأطراف الثالثة على ممارسات التمييز ضد المرأة في القطاعين العام والخاص. ويتناول كيف تساهم المؤسسات والنظم الحكومية في تقديم الدعم للمرأة. ويقدم تقييماً واسع النطاق حول وضع المساواة بين الجنسين في المنطقة لاسيما أمام القانون وفي بعض القطاعات كالتعليم والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية. ويختتم هذا الموجز بمجموعة توصيات موجهة إلى صانعي السياسات في المنطقة العربية.