هذا الإستعراض المالي هو الأول  في السلسلة التي تلي تقرير الإسكوا الرئيسي 2017 "إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية". ينصب التركيز الرئيسي في إستعراض السياسة المالية 2019 هذه على إنشاء قاعدة بيانات أساسية حول الإصلاحات الضريبية التي أجرتها الدول العربية خلال عامي 2010 و 2018، تشمل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والارباح التجارية وضريبة دخل الشركات ومكاسب رأس المال والأرباح الموزعة وضريبة الممتلكات وضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات العامة. تمت مناقشة دور مخصصات الإنفاق الضريبي وإصلاحات الدعم الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، كجزء من جهود التوحيد المالي، لفترة وجيزة في هذه الدراسة. الهدف الرئيسي من المراجعة هو تقييم كفاءة وتقدمية إصلاحات السياسة المالية التي بدأتها الدول العربية نحو توسيع حيزها المالي. تشير نتائج المراجعة إلى أن المنطقة العربية قد شهدت صدمات اقتصادية وسياسية كبيرة وتراجع أسعار النفط التي لها تأثير سلبي مستمر على النمو الاقتصادي وطفوة الإيرادات التي تبدأ بالانكماش الاقتصادي العالمي في عام 2008 حتى عام 2018. إنه عقد من الخسائر عبر مجموعات البلاد في المنطقة وإن كانت هناك اختلافات بين البلدان داخل كل مجموعة.

في البلدان الغنية بالنفط، استهدفت إصلاحات السياسة المالية تنويع قاعدة الإيرادات، في حين ركزت الإصلاحات في البلدان متوسطة الدخل الفقيرة بالنفط على توسيع القاعدة الضريبية والقيام بالدعم المالي من خلال إصلاحات سياسات الدعم. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة تتعلق بفعالية وعواقب توزيع إصلاحات السياسة المالية هذه ، حيث أن الإصلاحات الرئيسية استهدفت الضرائب غير المباشرة بدلاً من إصلاحات ضريبة الدخل أو الثروة. لا تزال اتجاهات التعرض للديون والديون الخارجية ، وانخفاض الاقتراض الميسر، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدة إصلاحات تبعث على القلق من حيث توسيع الحيز المالي. علاوة على ذلك ، فإن انخفاض حصة المساعدة الإنمائية للقطاعات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر من غيرها ، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه والصرف الصحي والقطاعات الإنتاجية تضع خطورة على تحقيق التقدم الاقتصادي  والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة ، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض.