في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع الديون، تبدو الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية محفوفة بالتحديات. وفي الوقت نفسه، تكتسي الأولويات الإنمائية المتصلة بتوفير العمل اللائق والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية طابعاً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في تاريخ المنطقة الحديث. وتوفر السياسة المالية العديد من الأدوات الكفيلة بحلّ هذه التحديات الجسيمة. ويقترح هذا التقرير عدة اعتبارات رئيسية ينبغي مراعاتها. 

وإصلاح السياسة المالية أمر ضروري لا بد من إنجازه بشكل عاجل من أجل المضي قدماً، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإحراز تقدم حقيقي باتجاه النطاق الذي تنص عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 رهن بتحقيق تحوّل هيكلي اقتصادي وتنفيذ إصلاحات أوسع نطاقا على صعيد الإدارة الاقتصادية بهدف تمويل تنمية تتسم بالشمول والاستدامة.

• إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية: موجز