لا تزال معظم الحكومات في المنطقة العربية تواجه تحديات في تحديد وجهة النفقات العامة حسب أولويات التنمية الاجتماعية والاستدامة المالية الكلية. وكثيراً ما توزّع اعتمادات الميزانية التي تدعم برامج وسياسات متعددة ومتداخلة على نحو غير ملائم أو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظراً إلى ما تتعرض له الميزانيات العامة في البلدان العربية من ضغوط، لا تتسم مثل هذه الإدارة للنفقات بالاستدامة.

 

ويمكن للرصد الشامل للنفقات الاجتماعية العامة أن يحسّن من كفاءة مخصصات الميزانية وفعالية عملية الميزنة، ويسهم في ترشيد عناصر الإنفاق ويدعم تحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك تقديم خدمات عامة جيّدة، وتعميم التنمية الشاملة للجميع والاستقرار، وتحسين النمو الاقتصادي والإيرادات مع الوقت. لذلك، تقدّم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدعم إلى الدول الأعضاء في إنشاء إطار لرصد النفقات الاجتماعية، كإطار متكامل لدعم سياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة. وقد أطلقت مشروعاً تجريبياً في الأردن وتونس.

 

و تقترح هذه الوثيقة إطارًا مبتكرًا: مرصد للإنفاق الاجتماعي . (SEM) يتماشى النهج المفاهيمي مع أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي ، سيوفر المرصد مقياسًا شاملاً للإنفاق الاجتماعي العام في سبعة مجالات و هي: (1) التعليم ؛ (2) الصحة والتغذية ؛ (3) الإسكان والمرافق المجتمعية ؛ (4) التدخلات في سوق العمل و إيجاد فرص عمل ؛ (5) الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ؛ (6) الفنون والثقافة والرياضة ؛ و (7) حماية البيئة. يتم تعيين المؤشرات إلى  المستفيدين الرئيسيين عبر الأفراد والأسر والمجتمعات. إن الإطار مرن ويمكن تكييفه مع الخصائص الوطنية. إن الدول الأعضاء مدعوة  إلى إنشاء مرصد  النفقات الاجتماعية وفقاً لسياقاتها الوطنية كأداة تسهم في تحسين تحديد وجهة الميزانيات من أجل دفع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.