الاستثمار في رأس المال البشري أساسي للتخفيف من حدة الفقر، وله أثر إيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وتحلِّل هذه الدراسة أثر السياسة العامة على التنمية البشرية، وهي تُقاس بالإنفاق العام على التعليم والصحة في 11 بلدا من بلدان الإسكوا خلال الفترة 1975-2002. وتقوم الدراسة بمقارنة الإنجازات المحرزة في مجال التنمية البشرية في تلك البلدان باختبار العلاقة الإحصائية بين مؤشرات التنمية البشرية في تلك البلدان بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، وبانتهاج نموذج بيانات السلسلات الزمنية التقاطعية. وتدل الدراسة على أن النمو الاقتصادي لا يكفي لتحسين التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه ينبغي توجيه زيادات الإنفاق نحو من هم في أشد الحاجة إليها، أي الفقراء.