تنقسم هذه الوثيقة إلى جزأين حيث يرتكز الجزء الأوّل على تجارب وخصائص بعض الدول من أجل تحديد العوامل التمكينية وتحقيق الرفاه الاجتماعي. أمّا الجزء الثاني فيتضمّن محاور عامة للسياسة الاجتماعية التي قد تعتمدها الدول العربية. فتعتبر هذه المحاور مرجعاً لمتّخذي القرار والعاملين في مجال التنمية الاجتماعية والقيّمين على رسم السياسات والبرامج ذات الصلة.