يحظى موضوع حركة الأشخاص الطبيعيين باهتمام كبير من قبل البلدان النامية حيث تعتبر القوى العاملة إحدى الدعائم الأساسية للتنمية. وتبرز هذه الدراسة التفاوت الكبير بين البلدان العربية من حيث معدلات البطالة ومستويات الدخل وهيكل الإنتاج. كما أنّها تتناول حركة الأشخاص الطبيعيين الذين يشملهم الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وعلاقة هذه الحركة بالتجارة الدولية. وهي تحدد التزامات البلدان العربية بهذا الخصوص وموقفها في المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين والنتائج المتوقعة من هذه المفاوضات. كذلك تقدم الدراسة أمثلة على التنفيذ العملي في الإمارات العربية المتحدة ومصر، وتقدم توصيات إلى البلدان العربية بشأن استيراد اليد العاملة وتصديرها.