تتضمن هذه الدراسة استعراضاً وتقييماً للتقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً. كما تستعرض سياسات الاقتصاد الكلي التي اعتمدتها الحكومة اليمنية بهدف تحسين أدائها الاقتصادي عموماً، وتقيّم التطورات القطاعية والسياسات الاجتماعية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر. وتنظر الدراسة في الإطار التشريعي في اليمن وتعرض، من خلال مراجعة معمقة لكل من الالتزامات السبعة، تقييماً لمدى نجاح اليمن في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل.