أُعدّ هذا الدليل للاسترشاد به في المؤسسات المعنية بدمج قضايا النوع الاجتماعي في خططها وسياساتها وبرامجها. وهو يبيّن الخطوات المتّخذة واللازمة لدمج قضايا النوع الاجتماعي في برامج المؤسسات الرسمية وأنشطتها، ويؤكد على ضرورة التعاون مع الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في دمج قضايا النوع الاجتماعي لما لها من دور رئيسي في عمليات الرصد والتنفيذ والمتابعة والتقييم المتصلة بكافة قضايا المرأة على الصعيد الوطني. ويقدّم الدليل تحليلاً مقارناً للتجارب الناجحة المذكورة في التقارير التي أعدتها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية وفلسطين والكويت حول استخدام منهجيات وأساليب عمل متنوّعة في جمع البيانات وتحليلها. وختاماً، يهدف الدليل إلى تعميم النتائج والدروس المكتسبة، وكذلك إلى اقتراح مجموعة من التوصيات حول تكثيف الجهود لدمج النوع الاجتماعي في خطط جميع المؤسسات وسياساتها وبرامجها، والاستمرار في هذه العملية لغاية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.