تُعتبر معدلات مشاركة المرأة في الحركة الاقتصادية في المنطقة العربية أدنى مما هي عليه في أي منطقة أخرى من العالم. وقد توصلت النقاشات والمداولات الجارية حالياً حول هذه المسألة إلى أن المكاسب التعليمية التي حققتها المرأة خلال العقد الماضي لم تُستثمر في زيادة مشاركتها في القوى العاملة. وتقدم هذه الدراسة قراءة جديدة للبيانات المتوفرة والمؤشرات الرئيسية حول عمل المرأة وتحصيلها العلمي من أجل تحديد العوائق الهيكلية التي حالت دون تعزيز مشاركتها في سوق العمل. وتنبه الدراسة من السياسات الاقتصادية الحالية التي تخفق في مراعاة احتياجات وقضايا المرأة، كما تبحث في تاريخ طويل من السياسات المقتصرة على رد الفعل والتي كانت تعكس تغيّر الاتجاهات في المنطقة لكنها لم تكن قائمة على رؤيا استراتيجية طويلة الأمد تتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً.
وتختلف الدراسة مع الرأي السائد بأن افتقار المرأة إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل هو السبب وراء تدني مستويات مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتؤكد أن التنشئة الاجتماعية هي السبب. وتشدد على الأهمية الحاسمة لسنوات الدراسة الأولى في تعزيز إمكانات عمل المرأة. وتقدم الدراسة لمحة عامة عن حالات لم تلتزم فيها الحكومات بمعايير العمل الدولية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وتحذر من أن فرص المرأة في سوق العمل ستبقى محدودة ما لم تُتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحمايتها. ولذلك، تدعو الدراسة إلى وضع إطار متعدد الأبعاد للعمل على إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، على أن يأخذ في الاعتبار التحدي الشائك المتمثل في البطالة المرتفعة ولا سيما في صفوف الشباب.