عقدت الإسكوا يومي 8 و9 أيار/مايو 2017 في بيت الأمم المتحدة في بيروت اجتماع خبراء إقليميين ودوليين في محاولة للتوصل إلى تعريف ومعايير عمل مشتركة ومنھجیة محددة من أجل تقييم وتحدید التدفقات المالية غير المشروعة ولقياس حجم التلاعب بالعقود التجارية في المنطقة العربية، وذلك نظراً إلى أنه، حتى الآن، لا تعريف دولي موحد للتدفقات المالية غير المشروعة وما من منهجية متفق عليها لقياسها.

وضمّ المشاركون ممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية وخبراء إقليميين ودوليين على صلة بالتدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالعقود التجارية فضلاً عن مندوبي وكالات تابعة للأمم المتحدة ولجان إقليمية.
 
في كلمته الافتتاحية، قال مدير شعبة التنمية والتكامل الاقتصادي محمد الحسن إنّه "على الرغم من العمل الهائل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما المجتمع الدولي حول هذا الموضوع، إنّ عدم قدرة البلدان على التوصل إلى توافق سياسي حرم المجتمع الدولي من أيّ تعريف مناسب."
 
وأضاف قائلاً: "الواقع أنّ التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة أصبحت مصدر قلق كبير نظراً لحجم تداعياتها السلبية على القدرات الوطنية لتنفيذ خطة العام 2030 للتنمية المستدامة وإطار تمويل التنمية".
 
وختم الحسن قائلاً: "لا يمكننا تحقيق طموحنا إلاّ بتضافر جهودنا جميعاً واللجوء إلى أفضل ما أمكن في مؤسساتنا كافة، فنحقق نتائج فعّالة".
 
كذلك، شدّد المستشار الاقتصادي في الإسكوا هشام طه على أنّ التركيز على التدفقات المالية غير المشروعة كمعيق أساسي للتنمية المستدامة معلّل في خطة عمل أديس أبابا التي دعت إلى بذل الجهود الإضافية من أجل تقليص التدفقات المالية غير المشروع بشكل كبير قبل حلول العام 2030، بهدف القضاء عليها في النهاية. اليوم، ما زالت التدفقات المالية غير المشروعة تتسبب بتسرّب هائل للموارد في البلدان النامية توازي قيمتها المليارات وليس فقط بعض الملايين. وهذا التسرّب يحصل عبر عدة قنوات تؤثر مباشرة وغير مباشرة على قدرة البلد على رفع موارده المحلية وتحريكها.
 
في الإطار نفسه، أشار رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود إلى أنّ "مكافحة تمويل الإرهاب والمعاملات المالية غير المشروعة تشكّل تحدياً حقيقياً من أجل إنقاذ بلداننا. ولا يمكن أن يتحقق ذلك سوى من خلال الجهود المشتركة على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات".
 
وتابع قائلاً: "يمكن تحقيق مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون بين المؤسسات المالية في كلّ من البلدان النامية والمتطورة. من جهته، ليس تبييض الأموال محصوراً في جزء واحد من العالم، وتتطلب مكافحته أنظمة كاشفة وفرق عمل ماهرة وتقع مسؤولية ذلك على عاتق جميع المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالم. أما مكافحة الإرهاب والمال المشبوه فليس منوطاً فقط بالشرطة بل هو عملية تنمية. فالفقر والبطالة والتوزيع غير المنصف للثروات والنظام الضريبي غير العادل والأمية وتدني مستوى التعليم والحروب والإبادات والفساد والاستقرار الأمني والسياسي كلّها عناصر تؤدي إلى تبييض الأموال وإلى أعمال إرهابية".
 
وختم قائلاً: "إنّ لبنان يناشد الدول المتقدمة معالجة مسألة التنمية والسلام والازدهار من أجل سدّ الثغرة أو على الأقل لتقليصها بين الاقتصادات الفقيرة والغنية فذلك برأينا هو الحل الفعلي لمكافحة كافة الأعمال غير المشروعة".
 
أتاح الاجتماع قاعدة لتحديد العناصر والمكونات التي تشكل الجزء الأكبر من التدفقات المالية غير المشروعة مما سيوفر الفرضية اللازمة للنهوض بنتائج التقرير الأول للإسكوا بشأن التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالعقود التجارية في المنطقة العربية.