بيروت ، 16 كانون الثاني (يناير)--من المتوقع أن يشهد النمو في منطقة غرب آسيا انتعاشًا متواضعا في 2020 في حين لا يزال المشهد الاقتصادي محفوفا بمخاطر هبوط كبيرة، و ذلك حسب تقرير "افاق الاقتصاد العالمي 2020 (WESP)" الصادر عن الأمم المتحدة اليوم.

يذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يسجل أدنى معدل نمو على مدى عقد من الزمن متأثرًا بالنزاعات التجارية المطولة، حيث تراجع إلى 2.3 % في 2019. ومع ذلك ، قد يشهد النشاط الاقتصادي في العالم تحسنا طفيفا في 2020 في حال تم السيطرة على المخاطر المحدقة.

بينما هناك امكانية لتحقيق نمو عالمي بنسبة 2.5 % سنة 2020، يحذر التقرير من أن تصاعد التوترات التجارية أو الجيوسياسية أو الاضطرابات المالية قد يحول دون ذلك. و في صورة الهبوط ، فإن النمو العالمي سينخفض إلى 1.8 % فقط هذا العام. إن الضعف المطول في وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي قد يتسبب في نكسات حادة للتنمية المستدامة بما في ذلك أهداف القضاء على الفقر وخلق فرص عمل لائقة للجميع. كما أن انتشار عدم المساواة و تفاقم أزمة المناخ عمّق الشعور بالاستياء المتزايد في أنحاء كثيرة من العالم.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن "هذه المخاطر قد تلحق أضرارا جسيمة وطويلة الأمد بآفاق التنمية كما تهدد بتزايد الاتجاهات المنغلقة على ذاتها في حين أن الوضع يتطلب تعاونا دوليا".

افاق النمو في غرب آسيا
شهد غرب آسيا في 2019 انخفاضًا حادًا في النمو بسبب تباطؤ الطلب المحلي وضعف الطلب الخارجي. و قد كان من المتوقع أن ينخفض متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.0 % بعد ان كان 2.1 % في 2018. و قد أدى الركود في قطاع العقارات الى تراجع الاستهلاك والاستثمار الراجع الى أثر الثروة.

من المتوقع أن تكون مساهمة قطاع الطاقة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضئيلة. في حين أن أسعار النفط انخفضت بعد أن بلغت ذروتها في أكتوبر 2018 فإن مستوى إنتاج النفط الخام بالكاد تغير منذ ذلك الوقت بسبب تحديد سقف الإمدادات من قبل أوبك. كما واجهت الصادرات غير الطاقية ضعف الطلب من أوروبا وجنوب وشرق آسيا.

تلقي أسعار النفط المتواضعة والركود في قطاع العقارات والمخاطر الجيوسياسية بظلالها على التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.  في غرب آسيا، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة سنة 2020 و  2.8في المائة سنة 2021. في الوقت الذي يًثقل ضعف الطلب الخارجي كاهل المنطقة تشير التوقعات إلى أن تعافي نمو الائتمان و استقرار القطاع العقاري والإصلاح الاقتصادي المستمر سيعزز نمو الطلب المحلي.

يواجه الأردن ولبنان تحديات مالية وعجزا في ميزان المدفوعات. من المتوقع أن يحقق الأردن نموا اقتصاديا مرنا فقد تمكنت الدولة من الحفاظ على وتيرة نمو الطلب المحلي من خلال زيادة الصادرات وتدفق رأس المال الأجنبي. على عكس لبنان أين شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكماشا بسبب عجز ميزان المدفوعات نظرا لاستمرار تراجع تدفق رأس المال الأجنبي. ان توقعات الاقتصاد اللبناني مشوبة بالضبابية فهي مرتبطة أساسا باستقرار الوضع الاجتماعي السياسي.

من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد السوري في 2019 على الرغم من تواصل الصراع  ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة نشاط إعادة الإعمار. لكن هذا النمو سوف يتباطأ على المدى القريب لأن العقوبات الاقتصادية تؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية. أما في اليمن فمن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد نظرا لاستئناف إنتاج النفط الخام لكن قد تتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب انهيار القدرة على توفير الغذاء في البلاد.

المخاطر وتحديات السياسة
تتمثل مخاطر التطورات السلبية في دول غرب آسيا بالأساس في تراجع أسعار النفط و تدهور قطاع العقارات وتصاعد التوترات الجيوسياسية. علاوة على أن معدل البطالة مرتفع أساسا, قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي أيضا إلى اضطرابات اجتماعية كتلك التي شهدتها المنطقة سنة 2019. بينما تحتاج معظم بلدان غرب آسيا إلى الشروع في الإصلاح المالي لإعادة هيكلة اقتصاداتها، فان واضعي السياسات مطالبون بتنفيذ سياسات تساعد على التخفيف من مخلفات هذه الإصلاحات لا سيما على شرائح المجتمع الأكثر هشاشة.
 
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة:www.bit.ly/wespreport .
جهة الاتصال الإعلامية: دان شيبارد ، إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة ،shepard@un.org  ، +1 (212) 963-9495