عقدت الاسكوا الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة في القاهرة في الفترة من 14 - 16 أيار/ مايو 2017 ، برعاية معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وكذلك المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، واللجنة الأفريقية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بصفة مراقب.
وقد افتتحت أعمال الدورة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 14 أيار/ مايو بكلمة معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد موسى - وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، في حين القت السيدة رولى مجدلاني - مدير إدارة سياسات التنمية المستدامة كلمة الأمانة التنفيذية بالاسكوا. وقد رحبت في وقت لاحق الأمينة التنفيذية بالوكالة السيدة خولة مطر بالمشاركين واثنت على عملهم ضمن إطار اجتماعات لجنة الطاقة.
وتضمن جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة عدة مواضيع ذات أهمية منها متابعة تنفيذ توصيات لجنة الطاقة في دورتها العاشرة والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل الاسكوا بين الدورتين وكذلك التعاون الفني مع الدول الأعضاء في مجال الطاقة. وتم عرض ايضاً وثائق فنية مختلفة حول أهداف الطاقة المستدامة المتعلقة بالطاقة، الترابط بين الطاقة والمياه، تأثير النفط الصخري والغاز الصخري على المياه الجوفية، التعاون العربي بشأن التعامل مع تغير المناخ، وعرض لأعمال مركز التكنولوجيا التابع للاسكوا. وتم اقتراح تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود الأحفوري. واستعراض برنامج عمل الاسكوا المقترح لفترة السنتين 2018-2019 في مجال الطاقة.
وقد اتسمت اجتماعات اللجنة بالمداخلات البناءة والمناقشات المثمرة والأراء المتبادلة، فيما يتعلق بالقضايا المعروضة، ومداخلات الدول اكدت على تعزيز دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة. وخلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات، بعضها موجه الى الدول الأعضاء والبعض الاخر الى الاسكوا.
والجدير بالذكر بأن إدارة سياسات التنمية المستدامة نظمت اجتماع خبراء يومي 14 - 15 أيار/مايو - كنشاط مواز لهذه الدورة - حول رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة – آفاق 2030 في المنطقة العربية وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين عدد من الخبراء والاستشاريين في الطاقة والبينة من المنطقة العربية، وبعض المؤسسات الدولية.