التنمية الزراعية هي أداة استراتيجية للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل في المناطق النائية، وتحسين كفاءة وإنتاجية الموارد الطبيعية. يعد دعم أصحاب الحيازات الصغيرة لتعزيز وصولهم إلى الأسواق، وتحسين مهاراتهم، وزيادة إنتاجهم / إنتاجيتهم بالتوازي مع حماية البيئة (التربة, المياه، الهواء، والتنوع البيولوجي) أمرًا جوهريًا لتحقيق مقاصد معينية من أهداف التنمية المستدامة. يتطلب دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية تصميم أطر مؤسسية موجهة تساعد أصحاب المصلحة على تحديد الثغرات وتحديد الأولويات لتحقيق تغيير إيجابي نحو أجندة 2030. الزيادة السكانية، قلة الموارد الطبيعية، وقلة مرونة النظم الزراعية تحث صناع القرار على تكييف نظم الإنتاج وتصميم الاستراتيجيات القائمة على السياق لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

تواجه الأردن، بمواردها الطبيعية المحدودة للغاية، تحديات هائلة في تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وزارة الزراعة تراجع حاليا إستراتيجيتها الزراعية لتحديد أولويات مساهمتها لتحقيق مقاصد معينة من أهداف التنمية المستدامة. تخطط الوزارة للتحقق من صحة قائمة أولية من الأهداف من أجل دمجها في الاستراتيجية. يساعد الجمع بين أصحاب المصلحة بهدف تطوير البرامج والسياسات الموجهة ذات المسؤوليات الشاملة المشتركة في ربط مختلف مقاصد وأهداف التنمية المستدامة في إطار مواضيع محددة، في قياس ورصد التقدم المحرز في الأهداف من خلال نهج موحد، وفي تخفيف القيود السياسة والتنفيذية للحصول على التغيير الإيجابي.