مشروع الاسكوا شبه الإقليمي حول "التنمية البشرية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع"
خلفية عامة:
إن مفهوم التنمية بالمشاركة وممارسة الحوار الاجتماعي والمشاركة الشعبية على المستوى المحلي ليسوا بممارسات جديدة في المنطقة، غير أن حكومات الدول التي تواجه النزاعات أو تلك الخارجة منها لم تبذل جهوداً متضافرة وملحوظة لجهة إطلاق المشاورات العامة والشاملة بهدف تحديد الأولويات التنموية ورسم سياسات اجتماعية مُنصفة.
هدف المشروع:
بناءً عليه، أطلق قسم التنمية الاجتماعية بالمشاركة في الاسكوا في منتصف عام 2009 مشروعاً شبه إقليمي بعنوان "التنمية البشرية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع"، يستهدف كلاً من العراق ولبنان وفلسطين واليمن، نظراً لما يعانيه كل منها من تداعيات الحروب والنزاعات المسلّحة التي ساهمت في تزايد الفقر، وتفاقم البطالة والتهميش الاجتماعي، ناهيك عن انتهاك حقوق الإنسان، وانتشار الفساد الإداري، وزعزعة الاستقرار السياسي. ويهدف هذا المشروع عموماً إلى تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات العامة وتنفيذها ورصدها. وانطلاقاً من هذا الهدف، يُتوقَّّع أن يحقق المشروع إنجازات استراتيجية أبرزها ما يلي: (1) تعزيز قدرة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية قائمة على مفهوم المشاركة، تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر واستحداث فرص عمل؛ و(2) تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لهذه الأطراف المعنية لجهة تطوير وتنفيذ أساليب تشاركية تصبو إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة وأكثر فعالية.
الفئات المستهدفة:
يستهدف هذا المشروع أربع بلدان من دول أعضاء الاسكوا، وهي الدول الخاضعة للنزاع أو الخارجة منها، وهي: العراق، فلسطين، اليمن، ولبنان. أما الجهات المستهدفة من المشروع فترتكز على: (أ) المسؤولين الحكوميين العاملين في الوزارات المعنية (مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والحكم المحلي، والصحة، والبيئة، وشؤون المرأة، إلخ)؛ (ب) ممثلي الهيئات الحكومية (مديريات، بلديات، لجان وطنية، مجالس محلية)؛ (ج) الناشطين في منظمات المجتمع المدني؛ (د) الإعلاميين المعنيين بمجالات التنمية؛ (ﻫ) ممثلي القطاع الخاص المعني بالمسؤولية الاجتماعية؛ بالاضافة إلى (و) الأكاديميين والباحثين والقادة المحليين والعاملين في البرامج والمشاريع التنموية.
الجهات المتعاونة:
يجري تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، فضلاً عن غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، وهي: منظمة أوكسفام- بريطانيا (برنامج الشراكة للشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ودول الكومنولث)، والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية (CARDNE)، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI).
دروس مُستفادة
هذا وأثبت التعاون مع جامعة الدول العربية بأنه أمر جوهري لزيادة التأثير الجغرافي للمشروع، وتعزيز التنسيق في عملية التنفيذ، مما يؤدي إلى زيادة آثار المشروع ونتائجه. كما أن الأخذ في الاعتبار آراء الخبراء واحتياجات البلدان إنما يساهم في تصويب نوعية الأنشطة وتحديد ملاءمتها، كما يضفي طابعاً شرعياً على المشروع.
أضف إلى ذلك، تبيّن أن مشاركة المنسقين الوطنيين في إعداد المسح البحثي للجهات المعنية بالتنمية في الدول المستهدفة ضمن المشروع، هي مشاركة مفيدة ومثمرة لتنفيذ المسح الاستقصائي في الوقت المحدد ولتعزيز نتائجه.
هذا وأُثبتَ أيضاً أن استحداث هيكلية مناسبة وتطوير استمارة ترشيح واضحة، هو أمر ملحّ لضمان عملية ترشيح واختيار المشاركين في أنشطة المشروع بصورة مُنصفة، عادلة، ومراعية للنوع الاجتماعي. وأخيراً، تجدر الاشارة الى أن تشجيع الدول المُستهدفة من المشروع للابتعاد عن التدخلات القطاعية المُنعزلة واعتماد منهج متكامل للتنمية الاجتماعية قائم على مبدأ المشاركة، إنما يشكل عملية طويلة الأمد تتطلب وقتاً وفيراً ودعماً ملحوظاً لتحقيق نتائج ملموسة في المنطقة، إن لم يكن في البلدان الأربعة المستهدفة.
