في إطار السعي إلى عكس اتجاه الأداء الإنمائي غير المرضي الذي شهدته منطقة الإسكوا خلال العقدين الماضيين، من الضروري تحديد العوامل التي تساهم في رفع مستوى النمو، ما يمكن أن يساعد صانعي القرارات في وضع سياسات اقتصادية ملائمة من أجل تحفيز النمو.
 

في هذه السلسلة تحليل للاقتصاد الكلي والتطورات المؤسسية في البلدان الأعضاء في الإسكوا يهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية التي تعوق التنمية المستدامة والمنصفة في المنطقة. ويتضمن العدد الثالث تحليلاً شاملاً للتطورات في القطاع المصرفي في العقدين الماضيين.

يبرز ضعف أداء منطقة الإسكوا على نحو خاص عند مقارنته بالنمو السريع الذي تشهده اقتصادات بلدان شرق آسيا. ويكمن الهدف من هذه السلسلة في وضع وصفات في مجال السياسة العامة للدول الأعضاء في الإسكوا، بغية ضمان تحسين أداء النمو الاقتصادي والإنتاجية فيها.

أصبحت حقوق الملكية الفكرية العنصر الأساسي في نظام التجارة الدولي الجديد، لا سيما بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية. فالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية تبرز الالتزامات الرئيسية المتعلقة باحترام حقوق الملكية الفكرية لدى صياغة القوانين الوطنية.

يمكن أن يعزى التدهور الاقتصادي التدريجي الذي تشهده منطقة الإسكوا منذ السبعينات في اقتصاداتها الوطنية، إلى حد بعيد، لضعف التنمية والآفاق. وتحدد هذه الدراسة العوامل التي عرقلت النمو، والسبل الكفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية في كل بلد من البلدان الأعضاء في الإسكوا.

تستعرض هذه الدراسة جوانب عدة متعلقة بسلامة المرور على الطرق في أربعة بلدان أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هي الجمهورية العربية السورية، والعراق، ومصر، واليمن.

تشكل حوادث المرور عبئا كبيرا على جميع البلدان بسبب ما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وقد بذلت جهود لمعالجة هذه المشكلة في عدد من بلدان منطقة الإسكوا بشكل منفرد، ولكن لم يكن هناك عمل منسق ومنظم لمعالجة هذه القضية من منظور إقليمي.

يكتسي قرار البلدان الدخول في ترتيبات تجارية ثنائية أو إقليمية طابعا استراتيجيا.