تقدّم هذه الدراسة تحليلاً للتطورات الاقتصادية في المنطقة غداة الأزمة المالية التي حلّت بشرق آسيا في عام 1997 وتداعياتها، وبعد اعتماد الإطار الرأسمالي الجديد مؤخراً. وتنظر في النظم المالية المعتمدة في البلدان الأعضاء في الإسكوا ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي. وتتوقّف عند اتجاهات القطاع المالي ومواطن الضعف فيه، في سعي إلى مساعدة صانعي القرار على استباق الأزمات المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنّب وقوعها.