تتضمّن الوثيقة ثلاثة أقسام، تُستعرض في الأوّل بنية الإنفاق الحكومي في مصر وتطوره، وفي الثاني منهجية قياس المضاعف المالي ونتائجه، وفي الثالث السياسات المقترحة في ضوء النتائج المقدرة للمضاعف المالي للإنفاق الحكومي في مصر. وتشير نتائج النموذج إلى أنّ المضاعف المالي لا يزال منخفضاً بشكل عام في مصر، لكن هناك اختلافات واضحة بين بنود الإنفاق. يسجّل المضاعف الخاص بشراء السلع والخدمات والإنفاق الاستثماري أعلى القيم مقارنة بالمضاعفات الخاصة بسائر بنود الموازنة.
تُخصص النسبة الأكبر من الإنفاق للدعم والأجور والفوائد، لكن دور هذه البنود في دعم النمو الاقتصادي محدود كما لوحظ من ضعف المضاعف المالي لهذه البنود. وتهدف السياسة المالية على المدى القصير وفي ظل الأزمة الحالية إلى حفز الإنتاج والدخل، لذلك لا بد من مراعاة تأثير البنود المختلفة من الميزانية على الناتج المحلي الإجمالي في تصميم الحُزم التحفيزية بحيث يتم توجيه الاعتمادات الإضافية إلى البنود التي تسهم في تحقيق الزيادة المنشودة في الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الإنفاق على ضوء البنود الأقل تأثيراً على قيمته.