منذ بدء الاضطرابات في عام 2011 والمنطقة العربية في حالة من عدم اليقين في الاقتصاد والسياسة، تضيق فها آفاق النمو والعمل والاستقرار. فالانتعاش الاقتصادي متعثر، يقيّده انخفاض أسعار النفط العالمية الذي يلقي مزيداً من الأعباء على الموازين المالية في بلدان كانت تشهد أعلى مستويات الأداء بفضل صادرات الطاقة. وفي حين أحرزت المنطقة تقدماً في مؤشرات اجتماعية، كمؤشر المساواة بين الجنسين، تراجع، في الأعوام الماضية، عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على الصعيد السياسي أو تعاني من النزاعات، أو تتأثر بها.
وتُستخدم في هذا المسح أحدث البيانات في تقييم الأثر المدمّر للاضطرابات والنزاعات على النمو والأداء الاقتصادي. ويتضمن تحاليل تستند إلى بحوث أجرتها الإسكوا حول الهجرة، والتنمية الاجتماعية، وتداعيات النزاع، وتمكين المرأة، وبحوث أُجريت على مستوى البلدان.